تُعدّ مسألة إعداد أجرة المساكن في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تثير نقاشات . وتبقى وجهة نظر الحكومة بشأن هذا الأمر محل اهتمامات .
من ناحية أخرى، يعترض البعض على تلك المادة باعتبار إنها تشوه حريات السكان.
- يُعتبر أن تثبيت الأجور في هذا المجال يندرج تحت التدخل الحكومي في الحياة.
- ولهذا , قد يقال أن هذا الأمر لا يتطابق مع مبادئ العدالة .
نقاش دستوري قانون الإيجار القديم: هل يخالف مبادئ الدستور؟
يُعدّ نظام الإيجار القديم في بلد محل جدل مستمر حول دستورية تطبيقه. و تُثير هذه الموضوع تساؤلات مهمة عن مدى محافظة القانون مع مبادئ الدستور. يُجزم البعض أن المحاذير الواردة في القانون تجافي آمال أصحاب العقارات و يُؤيد هذا الرأي التفسير الذي يستند على مادّة معينة في الدستور. من جهة أخرى|على المقابل|في المقابل, يتّخذ آخرون النظرية بأن القانون يُمكّن في الضمان على المنافع من خلال تنظيم أسعار الإيجار.
التحديات عدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم
إن النسخة الإيجار القديم، الذي يُعرف بـ التأمين لل الأجرى, قدكشف ب مجموعة صعوبات تمثل. أبرزها عدم دستورية الترخيص الأجرة, ممايؤدي إلى عقوبات جسّد القضية.
يرى الخبراء عدم دستورية قانون الإيجار القديم
قدمت من قبل خبراء الإجتماعي وجهات نظر مختلطة حول دستورية قانون الإيجار القديم. و يرى البعض أن click here القانون ليس 合適 من الناحية الدستورية . وحيث هناك من حكم آخر يرى أن القانون يحتمل. هذه التمزق تحفز حجة هامة حول إيجار الطرفين.
إصلاحات دستورية لقانون الإيجار القديم: حلّ لمشكلة عدم دستورية الأجرة المثبّتة
تُطرح مشكلة عدم/المانع/غياب الدستورية للأجرة المثبّتة في قانون الإيجار القديم كأحد الأسباب/مُسببات/العوامل الرئيسية لِلمشكلة/للصعوبة/لتشديد المعاناة. وقد طرحت/تم طرح/ /قدّم إصلاحات/ تعديلات/ اقتراحات دستورية لتعديل القانون وتصويب هذه الخلل/المشكلة/القصور. وتُحظى هذه الإصلاحات باهتمام كبير من قبل خبراء/المؤسسات/الأفراد والسياسيين/قوانين/الحكومات , حيث/لأن/و يمكنها أن تساهم في حلّ مشكلة عدم الدستورية/التوازن/الانسجام .
مخاطر عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم
يُعتبر موضوع نتائج عدم دستورية تثبيت الأجر في قانون الإيجار القديم من المواضيع الحساسة التي تستدعي الاهتمام العناية. فمن جهة، يدرك قطاع الإسكان ضغوطات مالية ليست بالسهلة, مما يجبر إلى ارتفاع أسعار العقارات. من جهة أخرى، فإن مراقبة أجر الإيجار يُعتبر حاجزاً لتحقيق المقارنة الإجتماعية.